الأخبار

قضت الدائرة التجارية السابعة بمحكمة الاستئناف  في الاستئناف المرفوع من ورثة أحد المتوفين بإلغاء الحكم الصادر بإلزامهم بأن يؤدوا لأحد البنوك مبلغ يقارب ـــ/500.000 د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي) وفوائده القانونية، وقد ساقت المحكمة لأسباب قضائها أن التقادم المسقط ينقطع بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه وأن الدعوى المرفوعة بحق مالا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يوجب بوجوبه ويسقط بسقوطه، فإن تغاير الحقين أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.

ولما كان ذلك، وكان البنك قد أقام في تاريخ سابق دعوى أخرى بطلب إلزام اثنين من ورثة المتوفي بأن يؤديا له المبلغ السالف الذكر من مالهما الخاص وذلك على اعتبار أنهما كانا قيمين على والدهما المتوفي وتعاقدا على تلك القروض باسم مورثهم، إلا أنه خسر دعواه، ومن ثمَّ عاد ليقيم الدعوى الحالية ضد ورثة المتوفي بعد مضي مدة جاوزت ثلاث سنوات محتجاً بأن دعواه السابقة تقطع التقادم فأجابته محكمة أول درجة فطعن أحد الورثة على هذا الحكم بالاستئناف.

وقد حضر مكتب المحامي/ عبدالحميد منصور الصراف، عن موكله في هذا الاستئناف مفنداً دفعه بسقوط حق البنك في إقامة دعواه تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب لسقوط مواعيدها شارحاً لهيئة المحكمة الخصومات التي دارت بين طرفي التداعي عن ذات الموضوع وأن أي منهما لم يتضمن الارتكان إلى قواعد الإثراء بلا سبب وأن هناك تغاير بين مصدر الحق المطالب به في الدعاوى السابقة والدعوى الحالية بما تكون معه دعوى البنك قد أقيمت بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً لإقامتها.

فأجابته محكمة الاستئناف إلى طلبه وانتهت إلى إصدار  قضاءها بإلغاء الحكم ورفض الدعوى تأسيساً على الأسباب
المشار إليها.



الصفحة السابقة


جميع الحقوق محفوظة 2016 - تصميم وبرمجة الجاز