الأخبار

محامي الرجعان لوسائل الإعلام:

 "لا  تحكموا ــ أيها السادة في حضرة القاضي"

 رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام الكويتية وصدَّرت به بعض الجرائد صفحاتها من أخبارٍ حول اتهاماتٍ أسندتها النيابة العامة للسيد/ فهد الرجعان المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عقب انتهاء الجلسة المحددة لنظر القضية أمام محكمة الجنايات.

صرَّح المحامي/ عبدالحميد منصور الصراف؛ محامي السيد/ الرجعان، أن ما تمَّ تداوله عبر وسائل الإعلام لا يعدو كونه وسيلةً لجذب القارئ، وشدَّ انتباهه في ظل ما تتمتع به تلك القضية من اهتمام للرأي العام الكويتي.

مؤكداً في الوقت ذاته أنه قد تم اتباع سياسة خلط الأوراق فيما تم نشره من أخبار في الآونة الأخيرة؛ إذ لو تم تحري الدقة الموضوعية والحقيقة فيما نشره لاستبان جلياً أن الواقعة المنظورة أمام محكمة الجنايات حالياً هي بشأن ما نُسب للسيد/ فهد الرجعان من مخالفة قرار وزير المالية بشأن التعامل في نشاط بيع خيارات الأسهم، وأن تلك الواقعة كانت خلال الفترة ما بين العامين 1995 وحتى 1997 وأن قرار الوزير المنسوب للسيد/ الرجعان مخالفته قد صدر في عام 1998 ولم يكن هناك دفاعاً قد طُرح أمام المحكمة بصدد تلك القضية وأن هناك مسئولون حاليون شاركوا في اتخاذ القرار المتعلَّق ببيع خيارات الأسهم؛ بموجب محاضر اجتماعات رسمية أثبت فيها هذا الأمر فيها، فضلاً عن أن الاتهام المنسوب إلى السيد/ الرجعان لم يتعلق بجريمة الاستيلاء على المال العام كما تناولته الصحف وإنما بجريمة التسبب خطأ بإلحاق الضرر بالمؤسسة التي يعمل فيها؛ كما هو ثابت بتقرير الاتهام الصادر من النيابة العامة في هذه القضية.

فضلاً عن أن الواقعة المنسوبة للسيد/ فهد الرجعان ــ ببيع خيارات الأسهم ــ
ما زالت جهاتٌ رسمية بالدولة تتعامل بها، ولم ينُسب إليها ثمة مخالفة بشأن اتباعها لتلك السياسة.

وقد أكد بأن البلاغ المقدم ضد السيد/ فهد الرجعان المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تم تقديمه في عام 2008، وما زال رهن التحقيقات حتى الآن، وأنه ما تم إحالته إلى للمحكمة هي المتعلقة بما نـُسب من خطأ للسيد/ الرجعان بشأن بيع خيارات الأسهم بالمخالفة لقرار وزير المالية، إلا أن الواقعة الأصلية ما زالت رهن التحقيق ولم يتم التصرف فيها بعد.

وعليه، فإن ما تداولته وسائل الإعلام عقب جلسة المحاكمة الأخيرة يمثل افتئاتاً على الحقيقة، ولا يعدو كونه قولاً مرسلاً تعوزه الدقة هذا من جهة، ويعد ــ من جهة أخرى استباقاً لأحكام القضاء التي يكون لها وحدها القول الفصل في إرساء مسئولية شخص ما أو عدم مسئوليته وبراءة ساحته؛ وهو ما يقتضي توجيه رسالة لوسائل الإعلام التي يفترض قيامها على تحري الموضوعية فيما تنشره من أخبار قائلاً:

              " لا تحكموا أيها السادة في حضرة القاضي"



الصفحة السابقة


جميع الحقوق محفوظة 2016 - تصميم وبرمجة الجاز