الأخبار

 محكمة التمييز تقضي بثبوت مسئولية الكندري وناصر

وإلزامهما بتعويض بنك بوبيان بمبلغ 5001 د.ك

برئاسة المستشار / يونس الياسين قضت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة التمييز برفض الاستئناف المقدم  من رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة السابقة ونائبه، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهما بأن يؤديا لبنك بوبيان مبلغاً و قدره 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً عمّا أصاب البنك المدعي من أضرار.

وهذا، وتخلُص وقائع تلك الدعوى المقامة من مكتب المحامي عبدالحميد الصراف ومشاركوه نيابة عن موكله (بنك بوبيان) في أن البنك يداين الشركة التي يرأس المدعى عليه الأول مجلس إدارتها، بينما يشغل الثاني نائب رئيس مجلس الإدارة بمبلغ مالي كبير، وأن مجلس إدارة الشركة ـ برئاسة المدعى عليه ونائبه ـ قد ارتكب العديد من المخالفات القانونية المالية التي أدّت إلى تدهور أحوال الشركة وانحدارها إلى مستوى أداء متدنٍ بما ترتب عليه مديونية الشركة المذكورة للبنك المدعي وآخرين بمبالغ مالية طائلة تُقدر بأضعاف رأس مالها؛ مما حدا بالبنك إلى إقامة دعواه.

وبنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه بإلزام المدعى عليهما (رئيس مجلس الإدارة ونائبه) بأن يؤديا للبنك المدعي مبلغ 5001 د.ك (خمسة آلاف ودينار كويتي واحد) تعويضاً مؤقتاً، عمّا أصابه من أضرارٍ جراء تصرفاتهما الخاطئة.  

وإذ لم يلقَ ذلك القضاء قبولاً لديهما، فقد طعنا عليه بالاستئناف؛ وحال نظر الاستئناف حضر الأستاذ/ عبدالحميد الصراف مترافعاً عن موكله "البنك المدعي"؛ موضحاً صحة أسباب الحكم المستأنف، وثبوت مسئولية المستأنفين؛ وهو ما انتهت معه محكمة الاستئناف إلى إصدار حكمٍ برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ولم يكن أمام المطعون ضدهما سوى الطعن على ذلك القضاء بالتمييز؛ والذي بنظره أمام الدائرة الثانية التجارية بمحكمة التمييز حضر الأستاذ/ عبدالحميد الصراف مترافعاً، عن موكله؛ مفنداً ما ضمّنه المقضي ضدهما من أوجه نعي على الحكم المطعون فيه، ومؤكداً على صحة أسباب الحكم المطعون فيه، والتزامه بصحيح القانون فيما قضى به من ثبوت مسئولية الطاعنين عن تعويض موكله.

وهو الأمر ذاته الذي انتهت إليه محكمة التمييز في إصدار قضائها برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه؛ إعلاء للحق، وانصياعا لسيادة القانون.



الصفحة السابقة


جميع الحقوق محفوظة 2016 - تصميم وبرمجة الجاز