الأخبار

 تمييز الجنح في أول سابقة من نوعها عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، قضت دائرة تمييز الجنح بتمييز الحكم وبراءة إحدى شركات السيارات الكبرى وإلغاء الحكم الصادر بتغريمها وغلق أحد معارضها.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنح المميزة برئاسة المستشار/محمد الخلف بتاريخ 22/3/2016م بإلغاء الحكم الصادر بتغريم إحدى شركات السيارات الكبرى وغلق أحد معارضها وبتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيما قضى به من براءتها.

حيث تخلُص واقعات تلك القضية في أن النيابة العامة أسندت الاتهام إلى إحدى شركات السيارات الكبرى قيامها باستخدام وسيلة من شأنها أن تخدع المتعاقد معها في حقيقة المنتج وصفاته الجوهرية، وقد طالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة المقررة بموجب المواد 1/1 بند3، 117، 4، 8، 13 من القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وذلك تأسيساً على الشكوى المقدمة من أحد عملاء الشركة والتي ادعى فيها ٍعلى خلاف الحقيقة وجود عيوب في بعض أجهزة السيارة.

وبنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضر المحامي/ عبدالحميد الصراف عن الشركة مترافعاً وموضحاً لهيئة المحكمة انتفاء التهمة المسندة إلى موكلته وانهيار أركانها وعناصرها القانونية وأن الشركة موكلته لم يصدر منها أي مسلك يدل على سوء نيتها أو إدخالها الغش على الشاكي؛ وهو ما انتهت معه المحكمة إلى إصدار حكمها ببراءة الشركة من الاتهام المسند إليها.

ولما كانت النيابة العامة قد طعنت على ذلك الحكم بالاستئناف، والذي أصدرت فيه الدائرة المنظور أمامها حكماً قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم الشركة وغلق المحل.

ونفاذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 12 لسنة 2015، والذي قضى بعدم دستورية نص المادة 200 مكرر فقد طعن المحامي/ عبدالحميد الصراف بالتمييز على ذلك الحكم بطلب تمييزه وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من براءة موكلته، وكان ذلك على سندٍ من بطلان الحكم المطعون فيه وقصوره في التسبيب فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ومخالفته للثابت في الأوراق.

وحال تحديد جلسة لنظر ذلك الطعن أمام محكمة تمييز الجنح حضر المحامي/ الصراف مترافعاً عن موكلته موضحاً ما اعترى الحكم المطعون فيه من أوجه عوار قانونية مستعرضاً أوجه ذلك الخطأ كل بدليله، منتهياً في ختام مرافعته إلى طلب تمييز الحكم المطعون فيه وبتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من براءة موكلته، وهو ما انتهت إليه الدائرة الأولى بمحكمة الجنح المميزة في حكمها. 



الصفحة السابقة


جميع الحقوق محفوظة 2016 - تصميم وبرمجة الجاز