
البــراءة للدكتور/ عبدالله النفيسي
قضت الدائرة الثانية الجزائية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار/سالم الخضير بتمييز الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة الدكتور/ عبدالله النفيسي، وبتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من براءته.
حيث تخلُص واقعات ذلك الطعن في أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى الدكتور/ عبدالله النفيسي قيامه بمباشرة نشاطٍ من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وكذلك قيامه بالحضِّ على كراهية وازدراء فئةٍ من فئات المجتمع، وإثارة الفتنة الطائفية، وبنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قضت ببراءة الدكتور/ النفيسي من الاتهام المنسوب إليه وبرفض الدعوى المدنية المقامة ضده، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت ذلك الحكم فيما قضى به من براءة الدكتور/ النفيسي من التهمة الثانية المنسوبة إليه، والقضاء مجدداً بتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار كويتي، وكذلك بقبول استئناف المدعين بالحقوق المدنية، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تلك الدعاوى، وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
ونظراً لما شاب هذا الحكم من أوجه عوار قانونية انحدرت به إلى مرتبة البطلان، فضلاً عن مخالفته للقانون، وخطئه البيّن في تطبيقه، فقد بادر مكتب الصراف للمحاماة إلى إيداع مذكرةٍ بأسباب طعنه على هذا الحكم ضمَّنها أسباب نعيه عليه؛ وإذ حددت محكمة التمييز جلسة لنظر هذا الطعن، والتي حضر فيها المحامي/ عيدان الخالدي من مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، مترافعاً عن موكله موضحاً ما أصاب الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون، مفنِّداً ما ارتكن إليه الحكم المطعون فيه من أسباب موضحاً عدم صحة تلك الأسباب، ومنتهياً في ختام مرافعته إلى طلب تمييز الحكم المطعون فيه، وبراءة موكله من الاتهام المسند إليه؛ وهو ما انتهت إليه الدائرة الثانية الجزائية بمحكمة التمييز، ليكون حكمها عنواناً للحقيقة، ونبراساً للعدل.
الصفحة السابقة